امکان دفاع از کاندیدا در قانون جدید/ارسال اطلاعات غلط به شورای نگهبان؛ ۱۶۰ میلیون ۱۶۰ میلیارد تومان شد/گسترش نظارت استصوابی به انتخابات اصناف
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۸۵۴۴
مهرشاد ایمانی: طرح اصلاح قانون انتخابات به مجلس می‌رود تا شاید سرآغازی باشد برای برگزاری انتخابات بهینه در کشور. گفته می‌شود با اصلاح این قانون، جایگاه احزاب در امر انتخابات مشاهده خواهد شد و به نوعی به سمت انتخابات حزبی حرکت می‌کنیم. همچنین موضوع تغییر شکل انتخابات حداکثری به تناسبی هم یکی از موضوعات است که مجلس به آن توجه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصلاح قانون انتخابات منجر به تقویت حزبی‌شدن انتخابات می‌شود
سید حسین نقوی حسینی، نماینده ادوار مجلس، و فعال سیاسی اصولگرا، درباره طرح اصلاح قانون انتخابات به «خبرآنلاین» گفت: «به نظر من قانون انتخابات از چند جهت نیازمند اصلاح است. یک وجه اصلاحی که باید رخ دهد و در طرح اخیر هم می‌بینیم، مسئله تقویت احزاب در انتخابات است. نظام انتخاباتی ما حزبی نیست و احزاب نمی‌توانند نقش‌آفرین آن باشند. البته وقتی از حزب سخن می‌گوییم، یعنی حزب واقعی که دارای اساسنامه، مرامنامه و روش و منش مشخص باشد. اینکه در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها دفتر نمایندگی داشته باشد؛ نه این احزابی که یک دفتر در تهران تأسیس می‌کنند و تعداد اعضایشان به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسد. اگر نمایندگان از طریق حزبی بالا آیند پاسخگو می‌شوند. اکنون گروه‌ها و جناح‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند و هیچکس نمی‌داند اگر وعده‌ای محقق نشد چگونه باید پیگیری کنند. متأسفانه فضایی ایجاد شده که فردی که نامزد نمایندگی می‌شود می‌گوید من به هیچ حزبی وابسته نیستم و انگار غیرحزبی بودن امتیاز است در صورتی که در جوامع دموکراتیک همه از سوی احزاب معرفی می‌شوند و دیدگاه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن فرد به واسطه حزبش روشن است».
ناامیدکردن مردم از انتخابات، خیانت به جمهوری اسلامی است
او درباره نسبت اصلاح قانون انتخابات و مشارکت مردم در انتخابات بیان کرد: «دومین مسئله مشارکت مردم در انتخابات است. نظام جمهوری اسلامی، نظامی مردم‌پایه است؛ یعنی اگر مردم در صحنه حضور نداشته باشند، چیزی از نظام باقی نمی‌ماند. باید اصلاح قانون انتخابات منجر به مشارکت بیشتر مردم در انتخابات بشود و ناامید کردن مردم از انتخابات خیانت به جمهوری اسلامی است. بنابراین وجه دیگر اصلاح قانون انتخابات تسهیل‌کردن امر انتخابات و تشویق مردم به حضور در انتخابات است».
هیچ نماینده‌ای نباید از بیان مطالبات مردم جاخالی دهد
این فعال سیاسی همچنین درباره مسئولیت‌های نمایندگان در قبال ملت، تصریح کرد: «مسئله بعدی این است که حدود ۱۸۰ حوزه تک‌نمایندگی داریم. باید به سمتی برویم که در این حوزه‌ها که فقط یک نماینده حضور خواهند داشت، آن نماینده شأن، تخصص و آگاهی لازم را نسبت به حوزه خود و کارهایی که قرار است انجام دهد، داشته باشد. اگر همه این‌ها محقق شود، در آن صورت می‌توان انتظار داشت که یک مجلس کارآمد داشته باشیم که بتواند ریل‌گذاری درستی برای دولت انجام دهد. نمایندگان حلقه واسط میان مردم و حاکمیت هستند و باید مطالبات مردم را به حاکمیت منتقل کنند و هیچ نماینده‌ای از بیان مطالبات مردم نباید جاخالی دهد. امیدواریم با اصلاح قانون انتخابات همه این خلأها پر شود».
گفتند ۱۶۰ میلیارد چک برگشتی داری!
او در ادامه اظهار کرد: «ببینید در همه نظام‌های سیاسی دنیا نظارت بر انتخاب‌شوندگان وجود دارد که البته شرایطش کشور به کشور فرق می‌کند. یک بار از یکی از نمایندگان کشور فرانسه پرسیدم که اگر کسی جرمی انجام داده مثلا دزدی یا ضرب و جرح کرده باشد، آیا می‌تواند نماینده مجلس شود؟ او گفت نوع جرایم در این امر تأثیرگذار است. مثلا یک جرم سبک و قتل نتایج متفاوتی را رقم می‌زنند و در جرم‌های سبک به شرط پایان دوران محکومیت، فرد می‌تواند در انتخابات شرکت کند. خب می‌بینیم در فرانسه هم نوعی نظارت وجود دارد. نظارت شورای نگهبان هم استصوابی است و در نهایت این نهاد است که تشخیص می‌دهد صلاحیت چه کسی تأیید یا رد شود. شورای نگهبان هم بر اساس گزارش‌هایی که دریافت می‌کند، تصمیم می‌گیرد. مثلا یکی از حقوقدان‌های شورای نگهبان به من زنگ زد که شما یک چک برگشتی سنگین داری. گفتم چه قدر؟ گفت دو چک ۵۰میلیاردی و یک چک ۶۰میلیاردی. مجموعش می‌شد ۱۶۰میلیارد. گفتم پس من چه معامله‌ای داشتم که فقط مبلغ برگشتی‌اش این قدر است! گفتم نه آقا این موضوع درست نیست. گفت پس پیگیر شوید که موضوع چه بوده است. من پیگیری کردم و فهمیدم آنها چک‌هایی بوده که دخترم برای معامله خانه‌ای از من گرفته بود که برگشت خورده اما به مبلغ دو چک ۵۰ میلیونی و یک چک شصت میلیونی یعنی در مجموع ۱۶۰میلیون تومان؛ اما آن نهاد استعلام‌دهنده به اشتباه ۱۶۰میلیارد ذکر کرده بود. خب در اینجا شورای نگهبان خودش استعلام نگرفته و صرفا این استعلام‌ها برایش ارسال شده است. البته نهادهای استعلام‌دهنده باید دقت کافی داشته باشند که اطلاعاتی خلاف واقع ارائه نکنند، در اینجا شورای نگهبان مانند قاضی عمل می‌کند. پرونده را جلویش می‌گذارند و مستندات را بررسی می‌کند».
دو ماه فرصت برای رسیدگی به صلاحیت‌ها
نقوی حسینی درباره اینکه آیا اصلاح قانون را به روند نظارتی کمک می‌کند یا خیر، گفت: «خوشبختانه در اصلاح قانون انتخابات گفته شده که مدت رسیدگی به صلاحیت‌ها به دوماه افزایش می‌یابد. این اتفاق خوبی است زیرا فرد می‌تواند پیگیری کند که واقعا استعلام‌ها درست بوده یا خیر و فرصت اظهارنظر خواهد داشت. اما اینکه بگویند مجلس می‌خواهد نظارت نهاد امنیتی را وارد قانون کند، این حرف ظلم است زیرا نهادهای امنیتی هم استعلام می‌دهد و نظارت نمی‌کند که خب ایرادی ندارد که شورای نگهبان بتواند از نهادهای امنیتی هم استعلام‌های لازم را دریافت کند».
نظارت استصوابی را به انتخابات‌های صنفی هم گسترش داده‌اند
محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور در دوره دوم دولت اصلاحات و عضو پنجمین دوره شورای شهر تهران، درباره اصلاح قانون انتخابات به «خبرآنلاین» گفت: «به هر حال دیدیم که دو انتخابات مجلس۹۸ و ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ با چه وضعیتی برگزار شد. ما اصلاح‌طلبان همواره به خالی‌شدن انتخابات از معنای اصلی‌اش هشدار داده بودیم اما متأسفانه در تمام این سال‌ها شاهد بودیم که چگونه انتخابات معنایش را از دست داد؛ تا جایی که حتی انتخابات جامعه پزشکان، جامعه مهندسان و کانون وکلا هم با نظارت‌هایی از جنس نظارت استصوابی همراه است و حتی در انتخابات‌های صنفی هم چنین وضعی در حال شکل‌گیری است و کم مانده اگر چند گچ‌فروش دور جمع شوند و بخواهند برای صنفشان انتخابات برگزار کنند، باید بر آنها نظارتی از نوع استصوابی حکمفرما باشد! یکی از موضوعات مطرح شده در طرح اخیر اصلاح انتخابات ناظر به مراجع استعلامی است که استعلام سه‌گانه را به استعلام چهارگانه تبدیل می‌کند. در واقع استعلام از نهادهای امینتی هم افزوده می‌شود و این استعلام که در گذشته به صورت نانوشته اِعمال می‌شد، رسمیت می‌یابد تا اگر در فرایند انتخابات نقدهایی شد، بگویند ما داریم به قانون عمل می‌کنیم. طرح اصلاح قانون انتخابات اخیر دامنه نظارت را افزایش می‌دهد و باز هم انتخابات را ضعیف‌تر می‌کند».
انتخابات تناسبی شاید بد نباشد اما...
او درباره انتخابات تناسبی که در اصلاح قانون انتخابات مطرح است، بیان کرد: «باید در وهله اول تکلیفمان را با خود انتخابات معلوم کنیم، اینکه می‌خواهیم انتخاباتی واقعی برگزار شود یا خیر. اگر این مسئله حل نشود اصلا نوبت به تناسبی یا حداکثری نمی‌رسد. به هر حال در انتخابات تناسبی هر منطقه یک نفر نماینده دارد. در بعضی کشورها مانند هندوستان یا انگلستان این شیوه اجرا می‌شود اما در ایران مثلا حوزه انتخابیه تهران ۳۰ نماینده دارد. این دوستان که اکنون می‌خواهند قانون انتخابات را اصلاح کنند، دیده‌اند یکدستی قوا و نهادها جواب نداده است، می‌خواهند قدری به ظاهر فضای انتخابات باز شود و یک گروه و یک حزب همه آراء را نبرد و به میزان سهمی که در جامعه دارند رأی بگیرند. در انتخابات تناسبی اگر فردی فوت کند، حزب می تواند جایگزینش را معرفی کند و در این شکل از انتخابات احزاب طرف انتخابات‌اند، نه افراد. بنابراین باید تحزب هم در کشور به رسمیت شناخته شود. شاید همه این‌ها نباشد، اما همان‌طور که گفتم پیش از این‌ها باید تکلیف خود انتخابات معلوم شود».
باید مردم قانع شوند
این فعال سیاسی درباره اندیشه امام درباره رأی مردم بیان کرد: «برخی از افراد نمی‌خواهند در کشور جمهوریت وجود داشته باشد؛ درصورتی که اندیشه امام اصلا این‌طور نبود و ایشان می‌گفتند که ما جمهوری واقعی می‌خواهیم، مجلس فرمایشی نمی‌خواهیم و میزان رأی مردم است. شاید به دلیل اعتراضات اخیر نخواهند عینا مسیر چندسال اخیر را طی کنند، اما این کافی نیست و باید شیوه اصلی رفتار با اصل مردم‌سالاری مشخص شود. باید به صورت واقعی مردم را قانع کرد و در شرایطی که حتی اصولگرایانی مانند آقای لاریجانی یا آقای مطهری که در حوزه فرهنگی کاملا شبیه به اصولگرایان است هم ردصلاحیت می‌شوند، مردم می‌پرسند پس به چه افرادی رأی دهیم و چه قدر امکان انتخاب‌کردن داریم؟ اکنون انتخابات معنای واقعی خودش را از دست داده و هر کسی که قدری نزدیک به اصلاحات هم باشد، ردصلاحیت می‌شود. نظارت هم علاوه بر استصوابی بودن حتی تا پیش از صدور اعتبارنامه ادامه دارد؛ یعنی شورای نگهبان فردی که رأی را از مردم هم گرفته باشد، می‌تواند ردصلاحیت کند؛ شرایطی که برای خانم مینو خالقی رخ داد. خب همه این‌ها باید اصلاح شود اما آیا می‌شود؟»
صدای اعتراضات شنیده شود
این فعال سیاسی در پایان در پاسخ به این پرسش که چه می توان کرد، گفت: «باید صدای اعتراضات شنیده شود؛ همه‌جانبه هم شنیده شود و مسئولان دریابند که اعتراض مردم صرفا به گشت ارشاد نبود و وسیع‌تر از این حرف‌هاست؛ از اقتصاد، تورم، بیکاری تا نبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی. آقایان از یک طرف می‌گویند می‌خواهیم فضا آرام شود و از آن سوی دیگر برخی از خودشان حرف‌های تندی می‌زند که فضا را متشنج می‌کنند. با این روش‌های متناقض و ناقص نمی‌شود به مطالبات انباشته مردم پاسخ داد؛ مگر تصمیمی واقعی برای ایجاد اصلاحاتی ساختاری شکل بگیرد».
بیشتر بخوانید:
جزئیات جدید طرح اصلاح قانون انتخابات/ تغییر روند بررسی صلاحیت‌ها / چه کسانی نمی توانند کاندیدا شوند؟ افروغ: از قانون اساسی دور شده‌ایم / تغییر آن، تابو نیست / عده ای نشسته‌اند درباره تغییر قانون اساسی هم‌اندیشی می‌کنند / مجلس خبرگان باید متحول شود نقش محوری شورای نگهبان در شکل‌گیری اعتراضات / عباس عبدی: این سه رفتارتان برای جدایی هر مردمی از قانون اساسی کفایت می‌کرد جزئیات پیشنهاد «سه سطحی» اصلاح‌طلبان به «حاکمیت» برای برون‌رفت کشور از وضعیت کنونی / دبیرکل حزب اتحاد ملت پس از جلسه اصلاح‌طلبان با شمخانی اعلام کرد۲۱۶۲۱۶
کد خبر 1710768منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اصلاح قانون انتخابات سید حسین نقوی حسینی نظارت استصوابی احزاب سیاسی رقابت انتخاباتی ایران چک طرح اصلاح قانون انتخابات انتخابات تناسبی جمهوری اسلامی شورای نگهبان فعال سیاسی همه این ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۸۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»